واستهل مجلس العدالة الاجتماعية بيانه بالقول: " تستمر الدولة التركية بهجماتها ونهجها العدواني على مناطق شمال وشرق سوريا بجميع مكوناته وبشتى الوسائل ، مستهدفة المدنيين والقرى الآهلة بالسكان ومن ضمنهم الإداريين في مؤسسات الإدارة الذاتية والمدنية"

وتابع: "في الأمس  ٢٧ ٩٢٠٢٢ استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي ، الرئاسة المشتركة لمكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، زينب محمد صاروخان ويلماز شيرو شرو، وذلك أثناء جولتهم الاعتيادية على (مراكز الإصلاح والتأهيل) على طريق الواصل بين كركي لكي وديرك عند مفرق تل جمال مما أدى إلى "استشهادهم، وذلك بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة ، وكسر عزيمة الإداريين وجميع العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية والمدنية ، وضرب مشروع الأمة الديمقراطية"

واعتبر البيان ان سلوكيات الاحتلال باتت تتجاوز كل القوانين الدولية وبروتوكولاتها، وأضاف: "هي بذلك تتجاوز جميع القوانين الدولية ومن ضمنها اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الإضافية لعام ١٩٤٩ المادة (١٥) والتي تنص على حماية الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون بأي أعمال عدائية ، ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في المناطق المحتلة التي تجري فيها القتال"

وأشار البيان الى بنود اتفاقية جنيف 1949 وتابع: "وحسب نظام روما الأساسي الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف ١٩٤٩ أي من الافعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف تعتبر جرائم حرب ومنها:

ـ القتل العمد.

ـ عقد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

ـ عقد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية ، أي المواقع التي لا تشمل الاهداف العسكرية.

ـ عقد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين الذين يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين، أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي.

واستكمل مجلس العدالة بيانه بالقول: "نحن مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة نعزي أنفسنا وجميع مؤسسات الإدارة الذاتية وذوي الشهداء باستشهاد زملائنا "زينب صاروخان" و "يلماز شرو" ، ونناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والهيئة العامة للأمم المتحدة بالحدّ من هذه الأعمال الإجرامية التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقوم بها الدولة التركية بحق المدنيين في شمال وشرق سوريا ، ونطالبهم بمحاكمة الدولة التركية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ونطالب كل من روسيا الاتحادية وامريكا الضامنين لوقف هجمات الدولة التركية المخالفة لقوانين الدولية بدخولها أراضي دولة أخرى، واستهداف المدنيين فيها"

واختتم مجلس العدالة الاجتماعية بيانه بمعاهدة الشهداء بالسير على خطاهم في تحقيق السلام والحرية ونشر فلسفة الأمة الديمقراطية.